قالت مصادر مطلعة إن هناك توجها لمنع التجارة الالكترونية في الاردن الى ان يتم قوننتها ( اخضاعها لقانون ) .
وقالت المصادر انها تقدمت بشكاوى للجهات المعنية تؤكد بأن التجار تضرروا من هذه التجارة ” الألكترونية ” .
وغلف المعترضون على هذا النوع من التجارة دعواهم بأن القائمين عليها لا يدفعون رسوما ولا ضرائب ، وهو أمر وصفه بعض التجار الالكترونيين بأنه ” مزاودة ” على المواطنين ، ومؤكدين بأن هذه التجارة هي التي تحرك الاسواق وتقضي على الركود وتتناسب مع أوضاع الاردنيين الاقتصادية والمعيشية .
غير ان البعض يعزون الأمر الى نية الحكومة فرض رسوم على هذه التجارة من خلال قوننتها ، وهو ما سيشكل ضغطا اضافيا على جيوب الاردنيين وفق هؤلاء .
ويبلغ حجم التجارة الالكترونية عالميا حوالي 6 تريليون دولار تحتل الصين وحدها حصة منها تبلغ 3 تريليون دولار سنويا.
وكان التقرير السنوي للإقتصاد المعرفي الذي تناول التجارة الالكترونية ودورها في الدول النامية والصادر عن المؤتمر الدولي للتجارة والتنمية ومقره جنيف أظهر ضعف الأردن في مجال التجارة الالكترونية.
ويحتل الأردن المرتبة (95) من بين (130) بلدا ما يؤكد أن الأردن يواجه تحديات في مجال التوسع بالتجارة الالكترونية التي تركز على تبادل السلع والخدمات دون أية عوائق.
