الإغراءات تهدد بتسرب قضاة ديوان المظالم

دخل ديوان المظالم أمس في تحد كبير مع ذاته، بغية تجاوز 15 نقطة ضعف تعتري أعماله، و17 تهديدا تقف بوجه تطلعاته، وفقا للخطة الاستراتيجية للديوان للسنوات الخمس المقبلة، التي دشنها رئيسه الدكتور خالد اليوسف في الرياض أمس.



وحددت الوثيقة الاستراتيجية لديوان المظالم 5 أهداف رئيسة، في وقت بدأ فيه العمل التجريبي أمس للمحكمة الالكترونية الأولى في عرعر بالحدود الشمالية، والتي قال اليوسف عنها إنها ستخضع للتقييم بعد مرور 60 يوما من انطلاقها.



ويشكو ديوان المظالم، وفقا لنقاط الضعف الواردة في استراتيجيته، من عدم تفرغ القاضي للعمل القضائي، وعدم وجود الحوافز، ونقص الخبرات القضائية، فيما عد العروض الخارجية التي يستقبلها قضاة الديوان واحدة من أبرز التهديدات التي يسعى لتجاوزها.



وقال اليوسف لـ»مكة»: إن لكل عمل معوقات، ولا بد أن نخلق من كل معوق قصة نجاح، وهو ما استدعى تشكيل لجنة عليا تنفيذية برئاستي للنظر في كل ما يعترض الخطة من معوقات وإيجاد الحل المناسب لها.

نقاط الضعف

1 عدم تفرغ القاضي للعمل القضائي

2 بطء البت في الدعاوى وإنجازها

3 عدم توفر مبان مملوكة لديوان المظالم

4 عدم ملاءمة المباني الحالية

5 عدم تفعيل مبدأ تفويض الصلاحيات

6 عدم سلامة التوزيع الإداري للموظفين

7 ضعف التوعية الإعلامية بدور ديوان المظالم

8 عدم استقرار المبادئ والأحكام القضائية

9 عدم وجود الحوافز

10 عدم وجود خدمات الكترونية أو تطبيقات متكاملة

11 نقص الخبرات القضائية

12 عدم قياس الإنجاز وضعف رقابة الأداء

14 عدم الاستفادة من التفتيش القضائي

15 عدم وجود وحدة معنية بالمشاريع

الأهداف الاستراتيجية

الهدف الأول:

تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية





الهدف الثاني:

التحول الالكتروني لأعمال ديوان المظالم خلال 5 سنوات





الهدف الثالث:

إيجاد كوادر مؤهلة ونظام إدارة أداء لديوان المظالم ومحاكمه.





الهدف الرابع:

توفير مبان لديوان المظالم ومحاكمه تتناسب مع البيئة القضائية





الهدف الخامس:

تعزيز العلاقات التشاركية ورفع الوعي القضائي

التهديدات

• ضعف الثقافة القانونية لدى أطراف العملاء غير المختصين.


• تزايد عدد الدعاوى.


• عدم رضا العملاء عن سرعة إنجاز الدعاوى ودقتها.


• الصورة الذهنية غير الملائمة لدى المجتمع.


• ضعف تعاون عدد من ممثلي الجهات الحكومية.


• التأثير الإعلامي.


• كثرة الاتفاقيات الدولية.


• عدم مواكبة التطور التقني السريع.


• التأخر في تنفيذ أحكام ديوان المظالم أو عدم تنفيذها.


• ضعف مخرجات التعليم الجامعي.


• كثرة العروض الخارجية.


• ضعف الإدارات القانونية في الجهات الحكومية وعدم


• تفعيل بعضها الآخر.


• تزايد عدد السكان.


• وجود مشاريع حكومية حالية ومستقبلية.


• الزيادة في اختصاص ديوان المظالم في نظر دعاوى جديدة.


• الاستثمار الأجنبي.


• منافسة النظراء.